فریاد بر فساد
نقدی بر عملکرد جامعه در باب فساد اداری شورا و شهرداری تبریز
در کتب لغت فساد که کلمه ای عربی است ، ضد صلاح (خیر و نیکی) و به معنی تباهی و انحراف و از بین رفتن آمده است و آنچه دچار فسادگشته را ، فاسد و مفسد نامیده اند . بی شک در فساد ، ظلم تبلور دارد . چرا که استفاده نادرست از شی ای باعث تباهی آن شده و این ضد عدل است . میوه چون خراب گردد ، چه در اثر عدم رسیدگی ، چه در اثر عدم بهره مندی به موقع از آن (دیر یا زود) فاسد قلمداد می شود و در این فساد میوه ، مفسدی وجود دارد که عامل فساد گشته و ظالمی وجود دارد ، که در اثر عدم بهره مندی به جا و به موقع ، این فعل مخالف عدل را مرتکب شده است .
فساد می تواند در اصطلاح امروز معانی و کاربردهای مختلفی داشته باشد . فساد اخلاقی ، فساد اقتصادی ، فساد اجتماعی ، فساد اداری و امثالهم. که هریک با توجه به رخ نمون شان در جامعه نامی به خود گرفته و لکه ای سیاه بر تن سفید جامعه می شوند .
هر انحرافی اقدامی می طلبد در مقابل آن و هر فسادی را باید برچید تا ظلم حاکم نگردیده و عدالت بی مسما نگردد . صد البته که چنین اقدام هایی نیازمند عزمی است جدی، برای ریشه کنی تباهی ها و عرصه گشایی برای کمال و سعادت.
فساد اداری در تعریفی کلی از طرف نهاد های بین المللی عبارت از "سو استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی تحت تاثیر منافع شخص یا روابط یا علایق خانوادگی" می باشد . در حقیقت آنگاه که از قدرت و توان سازمان های دولتی یا وابسته به دولت، که به نوعی بیت المال عموم جامعه حساب می شود، برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی استفاده گردد، فساد اداری رخ داده است .
این فساد اشکال مختلفی دارد و سطوح متفاوت بسیار . رشوه خواری ،اختلاس و کلاهبرداری ، خویشاوند گماری ، آشنا گرایی(پارتی بازی) از جمله اشکال معروف آن و سطح خرد تا کلان ، از سطوح مختلف آن می باشند . در فساد اداری کلان، نقش مفسد مخصوص مدیران ارشد بوده و در فساد اداری خرد، کارمندان جزء چنین نقشی را عهده دارند . لیکن گاهی رخداد یک فساد کلان، شامل مدیران ارشد و کارمندان جزء به صورت همزمان می باشد که بی شک مصیبتی است عظیم و هلاکت بار.
محققان فساد اداری را متاثر از سه عنصر می دانند :
1.حاکمان و دارندگان قدرت و نفوذ (انحصار طلبی حاکمان )
2. مردم و وضعیت فرهنگی، ارزشی و رفتاری حاکم بر جامعه (خاموشی وجدان)
3. سیستم اداری و حکومتی تنظیم کننده روابط میان حاکم و مردم (قوانین مبهم و غیر روشن)
این محققان، انحصار قدرت بعلاوه پنهان کاری را وقتی با عدم شفافیت ، عدم پاسخگویی و عدم شایسته سالاری توام شود ، عامل بوجود آورنده فساد اداری می دانند . بی شک خاموشی وجدان عمومی در این فرمول تاثیر اساسی دارد . مسئولیت اجتماعی افراد جامعه ایجاب می کند که مسئولان را به پاسخگویی واداشته و قوانین صریح مطالبه نمایند .مسئولیت اجتماعی و وجدان عمومی انحصار طلبی را تحمل ننموده و خواهان حاکمیت قانون است .ولی خاموشی یا کم فروغ شدن وجدان عمومی در قبال اعمال صاحبان قدرت ، یعنی پنهان کاری بیشتر ، انحصار طلبی افزون تر ، شفافیت کمتر و در نتیجه فساد پنهان و حتی آشکار .
طبق قوانین موجود شیوه اعمال نظارت این وجدان عمومی با انتخاب نمایندگانی به نمایندگی از جامعه و تبدیل کثرت جامعه به نهادی با تعدد کمتر و توان و پشتوانه بیشتر است .صدالبته که وجود این نهاد مانع از مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه نخواهد گردید . ولیکن نظارت را کانالیزه نموده و ابزارهای نظارت دقیق تر و اعمال نظارت را بر افراد عضو نهاد (منتخب جامعه) سهل تر وموثر تر خواهد نمود .
شوراهای شهریکی از همین نهادهای برآمده از دل جامعه است، که طبق قانون در باب مدیریت شهری دارای قدرت نظارتی بسیار بالا می باشد . دقت شود که افراد جامعه با عنایت به وظایف محوله در قانون برای اعضای شورا ، اقدام به انتخاب افراد به سمت عضویت در شوراها نموده و بدیهی است که بعد از مرحله انتخاب که حساسیت لازم را در باب انتخاب به کار می بندند ، عمل به وظایف را از منتخبین خویش انتظار دارند .
در وظایف شوراهای شهر در قانون علاوه بر انتخاب مدیریت شهری و نظارت بر حسن فعالیت ، ارائه طرحها و پیشنهاد های کارساز برای شهر و تصویب لوایح ارائه شده از طرف مدیریت شهری ، نظارت دقیق مالی(اعم از درآمد ها و مخارج و معاملات و وام و ...) ، اطلاع رسانی عمومی درباب عملکرد مدیریت شهری به جامعه نیز از جمله وظایف شوراهای شهر ذکر شده است . دقت در وظایف شورا ها ذهن را بدین سمت و سو معطوف می نماید که شایسته سالاری ، پاسخگویی ، شفافیت در قانون به طور دقیق پیش بینی شده و انتخاب صحیح صاحبان کرسی در شورا ها و عمل درست این افراد به قانون می تواند مدینه فاضله شهری را بوجود آورد .
اتفاقات رخ داده در شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز ، درشهری که ایمان و تعهد در آن متبلور است ونام و یاد شهدای بسیار بزرگ و علمای نامی در آن تزیین کننده خیابان ها وکوچه ها و اماکن آن میباشد، رخدادی بسیار تلخ و تاسف انگیز است . فساد اداری که نه تنها در سطح کلان در مدیریت شهری رخ نموده، بلکه متاسفانه نهاد نظارتی را نیز آلوده کرده است . شهرداران مناطق مرفه نشین تبریز و مدیران ارشدشان ، تعدادی از کارمندان رتبه های بالا و جزء شهرداری و برخی پیمانکاران جزومتهمین این پرونده بوده ومتاسفانه چهارتن از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز طعم زندان و تفهیم اتهام را چشیده ومنتظر احکام قضایی خود می باشند.
ریشه این فساد اداری گسترده که به نظر میرسد دستگاه قضایی با وجود وسعت آن ، از سرعت کندی در رسیدگی بهره می جوید ، در کجاست ؟ چگونه است که شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی و مسئول در باب امور مدیریت شهری علاوه بر سکوت تاسف بار خویش در باب این قضیه ، هنوز نسبت به ارائه طرح سوال و استیضاح شهرداری تبریز اقدام ننموده است ؟ به چه علت اعضای شورای شهر نسبت به حضور چهار نفر از متهمین این فساد در جلسات شورا ، سکوت را بر فریاد ترجیح داده اند ؟
پنجاه وپنجمین شهردار تبریز در مهرماه سال 1392از چهارمین شورای اسلامی شهر رای اعتماد گرفت .رای مثبتی که نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه را شامل می شد . جمله جالب ایشان بعد از انتخاب بسیار قابل تامل است که گفته بودند::بنده باتوجه به ارتباطاتی که باسرمایه گذاران و مدیران حوزه های مختلف ملی دارم خواهم توانست برای تبریز مفید باشم ". همچنین گفته بودند :" برای سرعت گرفتن عمران تبریزباید شهردار اقتدار داشته باشد و این اقتدار از سوی شورا به وی اعطا می شود" .
در تجارب شهردار انتخابی هیچ نشانی از فعالیت قبلی در حوزه مدیریت شهری به چشم نمی خورد و مدیریت اتاق بازرگانی معروف ترین مسئولیت ایشان بود . انتخاب جدید طبعا باعث تغییراتی در سطح مدیران و معاونین در شهرداری مرکز و مناطق گردید ،که این تغییرات نشان از نگرش شهردار جدید به مدیریت شهری بود . لیکن تغییرات بوجود آمده در برخی مناصب تعجب وجدان های بیدار را برانگیخت و ترس از فساد مالی برخی آگاهان را دل نگران نمود وصد البته در مقابل عده ای سودجو ،خوشحال از تغییر مدیریت ها ،به حاکم شدن رابطه بر ضابطه دلخوش کردند .
رشد به یکباره و روزافزون پروژه های عمرانی ، تابلوهای عذرخواهی از مردم به خاطر ترافیک ناشی از پروژه های عمرانی در شریان های اصلی شهر ، بنرهای مختلف تبریک انتصابات شهرداری و افتتاح پروژه های متعدد با مدیریت شهری جدید به سرعت جلوه گر شد . مدیریت جدید شهری اقدام های بسیار بزرگی را در راستای توسعه شهری آغاز نموده و به سرانجام نیز میرساند . رشد با چنین سرعتی در زمان اوج رکود مسکن و کم بودن درآمدهای شهرداری از بابت تقلیل در صدورپروانه های ساختمانی این سوال را در ذهن متخصصین امر به وجود آورد که بودجه چنین عملیات های عمرانی چگونه و از کجا تامین می گردد ؟ از سوی دیگر برای عموم جامعه نیز سوالی پیش آمده بود که پس شهردار های قبلی چرا قادر به انجام این پروژه ها در چنین سطح کلانی نبودند؟
جلب رضایت مردم با وجود تمامی مشکلات مالی موجود، شاه کلید پاسخ همه این سوالات بود وصدالبته که در واقع نیز با افتتاح چنین پروژه های عمرانی لبخند رضایت برلبان مردم نقش می بست .ولی سوال این است آیا شورای محترم نیز به چنین پاسخی عامه پسند در مقابل سوالات اساسی مطرح شده قانع می شد ؟ آیا تامین بودجه چنین پروژه هایی با بهره گیری از بودجه مصوب انجام می شد ؟ آیا وام های اخذ شده برای تامین بودجه این پروژه ها نوعی ایجاد تعهد برای دوره های بعد مدیریت شهری و یا نوعی امتیاز دهی به بانکی خاص نبود ؟ آیا تامین هزینه چنین پروژه هایی باعث صدورپروانه هایی خارج از طرحهای مصوب شهری نگردید ؟ آیا روال اجرای مناقصه و عقد قرارداد طبق قانون طی شد و یا ترک مناقصه جایگزین گردید ؟ آیا شرکتهای پیمانکاری که موفق به عقد قرارداد شدند دارای رتبه بندی لازم برای چنین پیمان هایی بودند ؟
حال این سوالات در زمان خود طرح شده یا نه؟! و اینکه پاسخی دریافت کرده یا نه؟! مساله ای است که امروز باید از اعضای شورا مطالبه نمود . مطالبه ای که در واقع سوال از یکی وظایف مهم شورا در باب نظارت بر مدیریت شهری می باشد .
آنچه امروز عیان گشته مشکلات اساسی موجود در شیوه عقد قرارداد ها ، شیوه تراکم فروشی ، شیوه تامین مالی این پروژه هاست . مشکلاتی که صریحا تخلف بوده و مرتکبین آن مجرم محسوب می شوند . فساد اداری در سطح کلان خود رخ داده و برخی مدیران ارشد و کارمندان جزء متهم به این فساد اداری هستند . آنچه رخ داده اول همان انحصار طلبی مدیریت شهری است و عدم پاسخ گویی وشفافیت و بعد طبعا آشناگرایی و خویشاوند گماری و متاسفانه رشوه خواری .
شفافیت اداری ازبین رفته تا عقد قرارداد ها با دوستان قدیمی یا آشنایان جدید آسانتر شکل پذیرد . پاسخگویی در مقابل مطالبات و سوالات به لبخندرضایت مردم ارجاع داده شده و شهرفروشی به بهای کم امروز و تعهد بالای فرداها، در اولویت قرارگرفته است. تا همه اقرار کنند که کسی بود در دورانی و متحول کرد و رفت با بهره گیری از آشنایی با دوستان و سرمایه گذارانی که به دلایل نامعلوم در ساخت پل و زیرگذر سرمایه گذاری نمودند !!!
جالب اینکه جامعه شهری منتخبین خویش را برکار گمارده بود تا چشم تیزبین شهر باشند ،در باب مدیریت شهری و بیت المال . لیکن تعدادی از همین منتخبین خود متهم در باب این فساد اداری شده اند . مطلعین می دانند که اعضای شورا در کمیسیون های مناطق شهرداری عضوند وصاحب امضاء در باب صدور مجوزهای خارج از طرحهای مصوب . آشنایان می دانند که عقد قرارداد های عمرانی کلان ، بدون اطلاع اعضای شورا ممکن نیست . آگاهان می دانند که سیاست های تامین مالی شهرداری با نظر اعضای شورا محقق می شود . حال چگونه است که نمره عینک اعضای محترم در باب تخلفات صریح رخ داده تقلیل یافته و "شتر دیدی ندیدی" را نصب العین خویش قرارداده بودند؟
در تعاریف محققین از فساد اداری ، مکتبی تعریف می شود به نام کارآمدی فساد اداری . منظور از این اصطلاح چنین است که "با توجه و تاکید به ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه ، فساد اداری روشی است برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات . در واقع فساد نقش روغن را برای چرخهای خشک نظام بروکراسی ایفا می کند و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را تسهیل می نماید . بنابراین طرفداران مکتب کارآمدی فساد را هزینه کسب و کار می دانند که منفعت آن بیش از هزینه آن می باشد و آثار مثبت بیش از تاثیرات منفی !!" آیا اعضای شورایی که متصف به نام دین مبین اسلام است چنین نظریه ای را قبول دارند که بعد نظارت را تعطیل و سکوت را جایگزین کرده اند ؟
اتفاق های عجیبی رخ داده و دستگاه قضایی با دقت مشغول بررسی آن است . اتهام هایی تفهیم شده و هنوز اطلاع رسانی جامعی در این باب به مردم به عنوان ولی نعمت مسئولین انجام نشده است . امید آنکه از مدیران ارشد شورا وشهرداری رفع اتهام شده و ثابت شود که همه چیز در حد اتهام بوده و بس . لیکن در این فساد رخ داده که علی الظاهر واقعا رخ داده، آنهم در سطح کلان ،ما مردم مقصریم .
چرا مقصریم ؟
1. مقصریم چون : در انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر که نمایندگان ما در مدیریت شهری هستند، فریب القاب و عکس ها و هدیه ها رو خورده ایم . ما با نهایت تاسف به عکس های زیبا – نسبت های فامیلی – القاب اول و دوم – هدایای مالی – وعده های رسیدگی به حاشیه نشینی و وعده اشتغال رای داده ایم . ما با نهایت تاسف به آنها که آزموده بودیم و سالها در این منصب تکیه زده اند ، رای داده ایم تا بمانند و حفظ صندلی را بر وجدان بیدار ترجیح دهند . ما با نهایت تاسف از تخصص فاصله گرفته و به تشخص رای داده ایم . ما با نهایت تاسف رای داده ایم بدون دغدغه ، بدون مطالعه ، بدون شناخت کافی .
2. مقصریم چون: جلوی اتاق های اعضای محترم شورا در عمارت ساعت برای مشکلات کلان شهری صف نکشیدیم . حداکثر مشکل ما شد تقسیط عوارض ، توصیه خواستن برای فلان موسسه خیریه و درخواست نصب بنر و..... ما با نهایت تاسف خواسته های کوچک خود را بر حیات شهرمان ، برآبروی محل زیستمان ، بر تعصب و غیرت به نام های زیبا و پرخاطره خیابان ها و محله هایمان ترجیح دادیم . ما با نهایت تاسف نام نیک شهرمان که ارث رسیده از نیاکانمان بود را پاس نداشتیم.
3. مقصریم چون : درخواست های اضافه از قانون را حق خود دانسته ایم . ما بانهایت تاسف خود قانون شکنی را رونق داده ایم. می دانستیم که این درخواست ما خارج از طرح های مصوب شهری است، اما اصرار کرده و راه آلوده و لجن زار متعفن نشان داده شده را ، پیموده ایم . ما با نهایت تاسف زنگ درب رشوه را زده و بارها از آن وارد شده ایم .
4. مقصریم چون : ساکت بوده ایم در برابر تخلفات . ما با نهایت تاسف دیدیم و دم نزدیم . شنیدیم و ساکت ماندیم . عریضه ای ننوشیم برای ناظران . اطلاعی ندادیم برای مسئولان . فقط بنر تبریک و تشکر دادیم و از نقد ترسان بودیم . ما با نهایت تاسف فقط به فکرقبر خویش بودیم و اعمال خویش و از قبرستان شدن شهر خویش بی خیر .
5. مقصریم چون : صاحبان تریبون و قلم را حمایت نمی کنیم برای قیام کلامی و بیانی . ترغیب نمی کنیم برای به پاخواستن در مقابل ظلم رخ داده . تشویق نمیکنیم برای اصلاح و هرس کردن علف های هرز سیستم اداری. ما با نهایت تاسف از صاحبان قدرت نقد درخواست یاری نمی کنیم.ما با نهایت تاسف زندگی در سکوت وبی مسئولیتی را ترویج می نماییم. ما رغبتی به عدالت طلبی از خود نشان نمی دهیم .
در پایان یادی کنیم از پیام آغازین روزهای شهردار تبریز، در محول شدن این مسئولیت به ایشان که جمله ای ماندگار از "نلسون ماندلا "را به همکاران خود یادآور شده بودند که می گوید: "هر روز صبح در جنگل آهوئی از خواب بیدار می شود که می داند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه او نگردد ، و شیری که می داند باید از آهوئی تندتر بدود تا گرسنه نماند. مهم نیست که شیر باشی یا آهو ، با طلوع هر آفتاب با تمام توان آماده دویدن باش. "
حال جناب شهردار و اعضای شورای شهر ، برای مایی که مقصریم مهم است بدانیم : به نظرشما برخی همکارانتان ، شیربوده اند یا آهو ؟
نقدی بر عملکرد جامعه در باب فساد اداری شورا و شهرداری تبریز
در کتب لغت فساد که کلمه ای عربی است ، ضد صلاح (خیر و نیکی) و به معنی تباهی و انحراف و از بین رفتن آمده است و آنچه دچار فسادگشته را ، فاسد و مفسد نامیده اند . بی شک در فساد ، ظلم تبلور دارد . چرا که استفاده نادرست از شی ای باعث تباهی آن شده و این ضد عدل است . میوه چون خراب گردد ، چه در اثر عدم رسیدگی ، چه در اثر عدم بهره مندی به موقع از آن (دیر یا زود) فاسد قلمداد می شود و در این فساد میوه ، مفسدی وجود دارد که عامل فساد گشته و ظالمی وجود دارد ، که در اثر عدم بهره مندی به جا و به موقع ، این فعل مخالف عدل را مرتکب شده است .
فساد می تواند در اصطلاح امروز معانی و کاربردهای مختلفی داشته باشد . فساد اخلاقی ، فساد اقتصادی ، فساد اجتماعی ، فساد اداری و امثالهم. که هریک با توجه به رخ نمون شان در جامعه نامی به خود گرفته و لکه ای سیاه بر تن سفید جامعه می شوند .
هر انحرافی اقدامی می طلبد در مقابل آن و هر فسادی را باید برچید تا ظلم حاکم نگردیده و عدالت بی مسما نگردد . صد البته که چنین اقدام هایی نیازمند عزمی است جدی، برای ریشه کنی تباهی ها و عرصه گشایی برای کمال و سعادت.
فساد اداری در تعریفی کلی از طرف نهاد های بین المللی عبارت از "سو استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی تحت تاثیر منافع شخص یا روابط یا علایق خانوادگی" می باشد . در حقیقت آنگاه که از قدرت و توان سازمان های دولتی یا وابسته به دولت، که به نوعی بیت المال عموم جامعه حساب می شود، برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی استفاده گردد، فساد اداری رخ داده است .
این فساد اشکال مختلفی دارد و سطوح متفاوت بسیار . رشوه خواری ،اختلاس و کلاهبرداری ، خویشاوند گماری ، آشنا گرایی(پارتی بازی) از جمله اشکال معروف آن و سطح خرد تا کلان ، از سطوح مختلف آن می باشند . در فساد اداری کلان، نقش مفسد مخصوص مدیران ارشد بوده و در فساد اداری خرد، کارمندان جزء چنین نقشی را عهده دارند . لیکن گاهی رخداد یک فساد کلان، شامل مدیران ارشد و کارمندان جزء به صورت همزمان می باشد که بی شک مصیبتی است عظیم و هلاکت بار.
محققان فساد اداری را متاثر از سه عنصر می دانند :
1.حاکمان و دارندگان قدرت و نفوذ (انحصار طلبی حاکمان )
2. مردم و وضعیت فرهنگی، ارزشی و رفتاری حاکم بر جامعه (خاموشی وجدان)
3. سیستم اداری و حکومتی تنظیم کننده روابط میان حاکم و مردم (قوانین مبهم و غیر روشن)
این محققان، انحصار قدرت بعلاوه پنهان کاری را وقتی با عدم شفافیت ، عدم پاسخگویی و عدم شایسته سالاری توام شود ، عامل بوجود آورنده فساد اداری می دانند . بی شک خاموشی وجدان عمومی در این فرمول تاثیر اساسی دارد . مسئولیت اجتماعی افراد جامعه ایجاب می کند که مسئولان را به پاسخگویی واداشته و قوانین صریح مطالبه نمایند .مسئولیت اجتماعی و وجدان عمومی انحصار طلبی را تحمل ننموده و خواهان حاکمیت قانون است .ولی خاموشی یا کم فروغ شدن وجدان عمومی در قبال اعمال صاحبان قدرت ، یعنی پنهان کاری بیشتر ، انحصار طلبی افزون تر ، شفافیت کمتر و در نتیجه فساد پنهان و حتی آشکار .
طبق قوانین موجود شیوه اعمال نظارت این وجدان عمومی با انتخاب نمایندگانی به نمایندگی از جامعه و تبدیل کثرت جامعه به نهادی با تعدد کمتر و توان و پشتوانه بیشتر است .صدالبته که وجود این نهاد مانع از مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه نخواهد گردید . ولیکن نظارت را کانالیزه نموده و ابزارهای نظارت دقیق تر و اعمال نظارت را بر افراد عضو نهاد (منتخب جامعه) سهل تر وموثر تر خواهد نمود .
شوراهای شهریکی از همین نهادهای برآمده از دل جامعه است، که طبق قانون در باب مدیریت شهری دارای قدرت نظارتی بسیار بالا می باشد . دقت شود که افراد جامعه با عنایت به وظایف محوله در قانون برای اعضای شورا ، اقدام به انتخاب افراد به سمت عضویت در شوراها نموده و بدیهی است که بعد از مرحله انتخاب که حساسیت لازم را در باب انتخاب به کار می بندند ، عمل به وظایف را از منتخبین خویش انتظار دارند .
در وظایف شوراهای شهر در قانون علاوه بر انتخاب مدیریت شهری و نظارت بر حسن فعالیت ، ارائه طرحها و پیشنهاد های کارساز برای شهر و تصویب لوایح ارائه شده از طرف مدیریت شهری ، نظارت دقیق مالی(اعم از درآمد ها و مخارج و معاملات و وام و ...) ، اطلاع رسانی عمومی درباب عملکرد مدیریت شهری به جامعه نیز از جمله وظایف شوراهای شهر ذکر شده است . دقت در وظایف شورا ها ذهن را بدین سمت و سو معطوف می نماید که شایسته سالاری ، پاسخگویی ، شفافیت در قانون به طور دقیق پیش بینی شده و انتخاب صحیح صاحبان کرسی در شورا ها و عمل درست این افراد به قانون می تواند مدینه فاضله شهری را بوجود آورد .
اتفاقات رخ داده در شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز ، درشهری که ایمان و تعهد در آن متبلور است ونام و یاد شهدای بسیار بزرگ و علمای نامی در آن تزیین کننده خیابان ها وکوچه ها و اماکن آن میباشد، رخدادی بسیار تلخ و تاسف انگیز است . فساد اداری که نه تنها در سطح کلان در مدیریت شهری رخ نموده، بلکه متاسفانه نهاد نظارتی را نیز آلوده کرده است . شهرداران مناطق مرفه نشین تبریز و مدیران ارشدشان ، تعدادی از کارمندان رتبه های بالا و جزء شهرداری و برخی پیمانکاران جزومتهمین این پرونده بوده ومتاسفانه چهارتن از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز طعم زندان و تفهیم اتهام را چشیده ومنتظر احکام قضایی خود می باشند.
ریشه این فساد اداری گسترده که به نظر میرسد دستگاه قضایی با وجود وسعت آن ، از سرعت کندی در رسیدگی بهره می جوید ، در کجاست ؟ چگونه است که شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی و مسئول در باب امور مدیریت شهری علاوه بر سکوت تاسف بار خویش در باب این قضیه ، هنوز نسبت به ارائه طرح سوال و استیضاح شهرداری تبریز اقدام ننموده است ؟ به چه علت اعضای شورای شهر نسبت به حضور چهار نفر از متهمین این فساد در جلسات شورا ، سکوت را بر فریاد ترجیح داده اند ؟
پنجاه وپنجمین شهردار تبریز در مهرماه سال 1392از چهارمین شورای اسلامی شهر رای اعتماد گرفت .رای مثبتی که نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه را شامل می شد . جمله جالب ایشان بعد از انتخاب بسیار قابل تامل است که گفته بودند::بنده باتوجه به ارتباطاتی که باسرمایه گذاران و مدیران حوزه های مختلف ملی دارم خواهم توانست برای تبریز مفید باشم ". همچنین گفته بودند :" برای سرعت گرفتن عمران تبریزباید شهردار اقتدار داشته باشد و این اقتدار از سوی شورا به وی اعطا می شود" .
در تجارب شهردار انتخابی هیچ نشانی از فعالیت قبلی در حوزه مدیریت شهری به چشم نمی خورد و مدیریت اتاق بازرگانی معروف ترین مسئولیت ایشان بود . انتخاب جدید طبعا باعث تغییراتی در سطح مدیران و معاونین در شهرداری مرکز و مناطق گردید ،که این تغییرات نشان از نگرش شهردار جدید به مدیریت شهری بود . لیکن تغییرات بوجود آمده در برخی مناصب تعجب وجدان های بیدار را برانگیخت و ترس از فساد مالی برخی آگاهان را دل نگران نمود وصد البته در مقابل عده ای سودجو ،خوشحال از تغییر مدیریت ها ،به حاکم شدن رابطه بر ضابطه دلخوش کردند .
رشد به یکباره و روزافزون پروژه های عمرانی ، تابلوهای عذرخواهی از مردم به خاطر ترافیک ناشی از پروژه های عمرانی در شریان های اصلی شهر ، بنرهای مختلف تبریک انتصابات شهرداری و افتتاح پروژه های متعدد با مدیریت شهری جدید به سرعت جلوه گر شد . مدیریت جدید شهری اقدام های بسیار بزرگی را در راستای توسعه شهری آغاز نموده و به سرانجام نیز میرساند . رشد با چنین سرعتی در زمان اوج رکود مسکن و کم بودن درآمدهای شهرداری از بابت تقلیل در صدورپروانه های ساختمانی این سوال را در ذهن متخصصین امر به وجود آورد که بودجه چنین عملیات های عمرانی چگونه و از کجا تامین می گردد ؟ از سوی دیگر برای عموم جامعه نیز سوالی پیش آمده بود که پس شهردار های قبلی چرا قادر به انجام این پروژه ها در چنین سطح کلانی نبودند؟
جلب رضایت مردم با وجود تمامی مشکلات مالی موجود، شاه کلید پاسخ همه این سوالات بود وصدالبته که در واقع نیز با افتتاح چنین پروژه های عمرانی لبخند رضایت برلبان مردم نقش می بست .ولی سوال این است آیا شورای محترم نیز به چنین پاسخی عامه پسند در مقابل سوالات اساسی مطرح شده قانع می شد ؟ آیا تامین بودجه چنین پروژه هایی با بهره گیری از بودجه مصوب انجام می شد ؟ آیا وام های اخذ شده برای تامین بودجه این پروژه ها نوعی ایجاد تعهد برای دوره های بعد مدیریت شهری و یا نوعی امتیاز دهی به بانکی خاص نبود ؟ آیا تامین هزینه چنین پروژه هایی باعث صدورپروانه هایی خارج از طرحهای مصوب شهری نگردید ؟ آیا روال اجرای مناقصه و عقد قرارداد طبق قانون طی شد و یا ترک مناقصه جایگزین گردید ؟ آیا شرکتهای پیمانکاری که موفق به عقد قرارداد شدند دارای رتبه بندی لازم برای چنین پیمان هایی بودند ؟
حال این سوالات در زمان خود طرح شده یا نه؟! و اینکه پاسخی دریافت کرده یا نه؟! مساله ای است که امروز باید از اعضای شورا مطالبه نمود . مطالبه ای که در واقع سوال از یکی وظایف مهم شورا در باب نظارت بر مدیریت شهری می باشد .
آنچه امروز عیان گشته مشکلات اساسی موجود در شیوه عقد قرارداد ها ، شیوه تراکم فروشی ، شیوه تامین مالی این پروژه هاست . مشکلاتی که صریحا تخلف بوده و مرتکبین آن مجرم محسوب می شوند . فساد اداری در سطح کلان خود رخ داده و برخی مدیران ارشد و کارمندان جزء متهم به این فساد اداری هستند . آنچه رخ داده اول همان انحصار طلبی مدیریت شهری است و عدم پاسخ گویی وشفافیت و بعد طبعا آشناگرایی و خویشاوند گماری و متاسفانه رشوه خواری .
شفافیت اداری ازبین رفته تا عقد قرارداد ها با دوستان قدیمی یا آشنایان جدید آسانتر شکل پذیرد . پاسخگویی در مقابل مطالبات و سوالات به لبخندرضایت مردم ارجاع داده شده و شهرفروشی به بهای کم امروز و تعهد بالای فرداها، در اولویت قرارگرفته است. تا همه اقرار کنند که کسی بود در دورانی و متحول کرد و رفت با بهره گیری از آشنایی با دوستان و سرمایه گذارانی که به دلایل نامعلوم در ساخت پل و زیرگذر سرمایه گذاری نمودند !!!
جالب اینکه جامعه شهری منتخبین خویش را برکار گمارده بود تا چشم تیزبین شهر باشند ،در باب مدیریت شهری و بیت المال . لیکن تعدادی از همین منتخبین خود متهم در باب این فساد اداری شده اند . مطلعین می دانند که اعضای شورا در کمیسیون های مناطق شهرداری عضوند وصاحب امضاء در باب صدور مجوزهای خارج از طرحهای مصوب . آشنایان می دانند که عقد قرارداد های عمرانی کلان ، بدون اطلاع اعضای شورا ممکن نیست . آگاهان می دانند که سیاست های تامین مالی شهرداری با نظر اعضای شورا محقق می شود . حال چگونه است که نمره عینک اعضای محترم در باب تخلفات صریح رخ داده تقلیل یافته و "شتر دیدی ندیدی" را نصب العین خویش قرارداده بودند؟
در تعاریف محققین از فساد اداری ، مکتبی تعریف می شود به نام کارآمدی فساد اداری . منظور از این اصطلاح چنین است که "با توجه و تاکید به ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه ، فساد اداری روشی است برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات . در واقع فساد نقش روغن را برای چرخهای خشک نظام بروکراسی ایفا می کند و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را تسهیل می نماید . بنابراین طرفداران مکتب کارآمدی فساد را هزینه کسب و کار می دانند که منفعت آن بیش از هزینه آن می باشد و آثار مثبت بیش از تاثیرات منفی !!" آیا اعضای شورایی که متصف به نام دین مبین اسلام است چنین نظریه ای را قبول دارند که بعد نظارت را تعطیل و سکوت را جایگزین کرده اند ؟
اتفاق های عجیبی رخ داده و دستگاه قضایی با دقت مشغول بررسی آن است . اتهام هایی تفهیم شده و هنوز اطلاع رسانی جامعی در این باب به مردم به عنوان ولی نعمت مسئولین انجام نشده است . امید آنکه از مدیران ارشد شورا وشهرداری رفع اتهام شده و ثابت شود که همه چیز در حد اتهام بوده و بس . لیکن در این فساد رخ داده که علی الظاهر واقعا رخ داده، آنهم در سطح کلان ،ما مردم مقصریم .
چرا مقصریم ؟
1. مقصریم چون : در انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر که نمایندگان ما در مدیریت شهری هستند، فریب القاب و عکس ها و هدیه ها رو خورده ایم . ما با نهایت تاسف به عکس های زیبا – نسبت های فامیلی – القاب اول و دوم – هدایای مالی – وعده های رسیدگی به حاشیه نشینی و وعده اشتغال رای داده ایم . ما با نهایت تاسف به آنها که آزموده بودیم و سالها در این منصب تکیه زده اند ، رای داده ایم تا بمانند و حفظ صندلی را بر وجدان بیدار ترجیح دهند . ما با نهایت تاسف از تخصص فاصله گرفته و به تشخص رای داده ایم . ما با نهایت تاسف رای داده ایم بدون دغدغه ، بدون مطالعه ، بدون شناخت کافی .
2. مقصریم چون: جلوی اتاق های اعضای محترم شورا در عمارت ساعت برای مشکلات کلان شهری صف نکشیدیم . حداکثر مشکل ما شد تقسیط عوارض ، توصیه خواستن برای فلان موسسه خیریه و درخواست نصب بنر و..... ما با نهایت تاسف خواسته های کوچک خود را بر حیات شهرمان ، برآبروی محل زیستمان ، بر تعصب و غیرت به نام های زیبا و پرخاطره خیابان ها و محله هایمان ترجیح دادیم . ما با نهایت تاسف نام نیک شهرمان که ارث رسیده از نیاکانمان بود را پاس نداشتیم.
3. مقصریم چون : درخواست های اضافه از قانون را حق خود دانسته ایم . ما بانهایت تاسف خود قانون شکنی را رونق داده ایم. می دانستیم که این درخواست ما خارج از طرح های مصوب شهری است، اما اصرار کرده و راه آلوده و لجن زار متعفن نشان داده شده را ، پیموده ایم . ما با نهایت تاسف زنگ درب رشوه را زده و بارها از آن وارد شده ایم .
4. مقصریم چون : ساکت بوده ایم در برابر تخلفات . ما با نهایت تاسف دیدیم و دم نزدیم . شنیدیم و ساکت ماندیم . عریضه ای ننوشیم برای ناظران . اطلاعی ندادیم برای مسئولان . فقط بنر تبریک و تشکر دادیم و از نقد ترسان بودیم . ما با نهایت تاسف فقط به فکرقبر خویش بودیم و اعمال خویش و از قبرستان شدن شهر خویش بی خیر .
5. مقصریم چون : صاحبان تریبون و قلم را حمایت نمی کنیم برای قیام کلامی و بیانی . ترغیب نمی کنیم برای به پاخواستن در مقابل ظلم رخ داده . تشویق نمیکنیم برای اصلاح و هرس کردن علف های هرز سیستم اداری. ما با نهایت تاسف از صاحبان قدرت نقد درخواست یاری نمی کنیم.ما با نهایت تاسف زندگی در سکوت وبی مسئولیتی را ترویج می نماییم. ما رغبتی به عدالت طلبی از خود نشان نمی دهیم .
در پایان یادی کنیم از پیام آغازین روزهای شهردار تبریز، در محول شدن این مسئولیت به ایشان که جمله ای ماندگار از "نلسون ماندلا "را به همکاران خود یادآور شده بودند که می گوید: "هر روز صبح در جنگل آهوئی از خواب بیدار می شود که می داند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه او نگردد ، و شیری که می داند باید از آهوئی تندتر بدود تا گرسنه نماند. مهم نیست که شیر باشی یا آهو ، با طلوع هر آفتاب با تمام توان آماده دویدن باش. "
حال جناب شهردار و اعضای شورای شهر ، برای مایی که مقصریم مهم است بدانیم : به نظرشما برخی همکارانتان ، شیربوده اند یا آهو ؟