در فصل هفتم قانون اساسی طی هفت اصل،بر نهاد شورا به عنوان نمادی از همکاری و همفکری مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد،تاکید شده است.علاوه بر شوراهای شهر و روستا،در کشور نهادهای دیگری در قالب شورایی نیز تعریف شده‌اند که مسئولیت اصلی‌شان تجمیع اندیشه‌ها برای پیشبرد برنامه‌ها و پیشرفت امور می‌باشد.ثمره اصلی این هم‌اندیشی اعضای شوراها،چیزی نخواهد بود غیر از سامان‌دهی تخصصی کارها و ایجاد هماهنگی و هم‌صدایی در عملیاتی نمودن آنها.
یکی از شورای‌های تعریف شده در قوانین کشوری"شورای عالی حفاظت فنی"می‌باشد که با تصویب قانون کار در سال 1369،تشکیل و در طول 33 سال گذشته،به حیات خود ادامه داده است.شورایی که تصمیمات و مصوبات آن،در حفاظت و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور،بسیار حائز اهمیت است.
• آشنایی با شورای عالی حفاظت فنی
فصل چهارم قانون کار مصوب سال 1369،به نام"حفاظت فنی و بهداشت کار"نامگذاری شده و در این فصل از"شورای عالی حفاظت فنی" با عضویت 12 نفر،یادشده است.شورایی که طبق مواد 85و86و91 این قانون،مقرراست نسبت به تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی در راستای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور اقدام نموده و آنها را به تصویب وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی برساند.آیین‌نامه‌هایی که بعد از تصویب و ابلاغ،برای کلیه کارگاه‌ها و تمامی کارفرمایان و کارگران و کارآموزان،لازم‌الاجرا خواهند بود.
این شورا علاوه ازاینکه می‌تواند برای تدوین این آیین‌نامه‌ها،نسبت به تشکیل کمیتههای تخصصی متشکل از کارشناسان امر،اقدام نماید،همچنین در امر نظارت مختار است نسبت به تعیین آزمایشگاه‌های مرجع برای آزمایش‌های مورد نیاز دستگاه‌ها و ابزارها و لوازم،گام بردارد.
عضویت در"شورای عالی حفاظت فنی"را اشخاص حقیقی و حقوقی زیر برعهده دارند:
1.وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی یا معاونت روابط کار وزارتخانه(به عنوان رئیس شورایعالی)
2.مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی(به عنوان دبیرشورایعالی)
3.معاون وزارت صنعت-معدن-تجارت
4.معاون وزارت جهاد کشاورزی
5.معاون وزارت نفت
6.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
7و8.دونفر از استادان باتجربه دانشگاهی در رشته‌های فنی
9و10.دو نفر از مدیران صنایع
11و12.دو نفر از نمایندگان کارگران
در راستای اجرایی شدن این مواد قانونی،آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی حفاظت فنی در سال1370،تدوین و سپس با اصلاحیه‌های سال 1375و1383 پیش رفته و در سال 1389و1398 با تغییرات کلی مواجه شده است.آخرین آیین‌نامه داخلی مصوب شورای عالی حفاظت فنی در مورخه 12/12/1398 تصویب شده و ملاک عمل فعلی شورا،این مصوبه می‌باشد.
از دیگر آیین‌نامه‌های مرتبط با این شورا،آیین‌نامه اجرایی تبصره سه ماده 86 قانون کار،در رابطه با انتخاب نفرات ردیف‌های7الی12 این شورا،یعنی نمایندگان اساتید از دانشگاه‌ها،مدیران صنایع و نمایندگان کارگران می‌باشد که در سال 1370مصوب و در سال 1389 مورد بازنگری و تصویب قرارگرفته است.
• نگاهی به آمار حوادث کار
طبق آمارهای دقیق جهانی و آمارهای منتشر شده در کشور عزیزمان(که متاسفانه آمار چندان دقیقی نیست)در بین حوادث رخ داده در صنایع،بیشترین حوادث با بیشترین تلفات و خسارات جانی،مربوط به صنعت ساختمان و مسکن است.صنعتی که هم از نظر تعداد رخداد حوادث و هم شدت وقوع آنها،بالاترین درصدها را به خود اختصاص داده و در یک حالت خوش‌بینانه،حداقل 40% حوادث مربوط به امر ساختمان و کارگاه‌های عمرانی می‌باشد.وقتی به آمار نوع حوادث نیز دقت می‌نماییم،مشاهده می‌شود،سقوط از بلندی و برخورد جسم سخت با سر،در بالاترین رتبه‌های حوادث قراردارند. که متاسفانه هر دو مورد در صنعت ساختمان بیشترین امکان رخداد را دارا هستند.
به زبان ساده‌تر،صنعت ساخت مسکن و کارگاه‌های عمرانی،بالاترین حوادث کاری را بخود اختصاص داده و لازم است در جهت مدیریت مخاطرات در آن،نسبت به حذف و کاهش خطرات با تمام توان اقدام نموده و این مورد حاصل نمی‌شود،مگر با الزامات قانونی و فرهنگ‌سازی لازم در باب عملیاتی نمودن چنین قوانینی در نزد تمامی عوامل کاری در کارگاه‌ها اعم از کارفرمایان و پیمانکاران و کارگران.
• عدم تطابق آمار حوادث با ترکیب شورای عالی حفاظت فنی
با توجه به آمار مذکور،پررنگ‌ترین سوال و علامت تعجبی که اذهان صاحبنظران را به خود مشغول می‌دارد غیر از این نیست که:با توجه به آمار،جای نمایندگان صنعت ساختمان در ترکیب شورای عالی حفاظت فنی کجاست؟ آیا شورایی که مقرر است آیین‌نامه‌های حفاظت فنی را تدوین نموده و در راه صیانت از منابع انسانی در مقابل خطرات و حوادث تلاش کند،بایستی نماینده‌ای از وزارت جهادکشاورزی داشته باشد،اما جایی برای حضور نماینده‌ای از وزارت راه و شهرسازی و انجمن‌های متعدد صنفی صنعت ساختمان یا سازمان نظام مهندسی ساختمان،نداشته باشد؟!
مگر نه این است که آمار منتشره از طرف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،سازمان تامین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی،همه و همه متفقند بر وضعیت بحرانی صنعت ساختمان در امر حوادث کارگاهی!پس چرا و چگونه هیچ جایگاهی برای متصدیان امر این صنعت در شورای عالی حفاظت فنی در نظر گرفته نشده است؟ عجیب اما واقعی است که در آیین نامه‌ی انتخاب استادان باتجربه دانشگاهی در رشته‌های فنی برای این شورا،به لزوم تخصص ایمنی و حفاظت فنی یکی از منتخبین اشاره شده،ولی به تخصص رشته‌های مرتبط با ساخت و ساز،از جمله عمران و معماری اشاره‌ای نشده است!
یا در انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع،ترجیح بر آن داده شده است که یک نفر از هرکدام از این دو گروه بایستی از بخش کشاورزی انتخاب شده باشند! و جالب‌تر آنکه رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و نماینده سازمان ملی استاندارد نیز می‌توانند از اعضای حاضر بدون رای در این شورا باشند،اما بازهم خبری از نماینده وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست!
• لزوم عضویت متخصصین ساخت و ساز در شورا
اصرار بر عضویت یک یا تعداد بیشتری از متخصصین امر ساخت و ساز در این شورا،دلایل واضحی دارد از جمله:
1.تهیه و تدوین موازین و ضوابط مصوب این شورا با درک درست و صحیح از صنعت ساختمان و خطرات موجود در آن
2.پیگیری تصویب آیین‌نامه‌های عملیاتی و کاربردی در باب صنعت ساختمان
3. مخالفت و ممانعت از تصویب آیین‌نامه‌های متضاد و موازی‌کاری احتمالی شورا با ضوابط و مقررات موجود در صنعت ساختمان
4. فراهم شدن امکان انتقال تجارب ناظران و مجریان امر ساختمان به شورای عالی حفاظت فنی
بی شک این عضویت و داشتن حق رای و نظر نمی‌تواند به تنهایی عاملی برای کاهش آمار حوادث در کارگاه‌های عمرانی و ساختمانی در کوتاه مدت باشد،اما مقدمه‌ای می‌شود برای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در این کارگاه‌ها.عاملی می‌شود برای کاستن از مخاطرات،افزایش نظارت و چارچوب‌مند شدن طرق نظارتی در کارگاه‌های ساختمانی.دلیلی می‌شود برای اتمام حجت و انگیزه‌ای مضاعف برای مدیریت درست ایمنی در صنعت پرخطر ساختمان.عاملی می‌شود برای جلوگیری از صدور آیین‌نامه‌ها و قوانین موازی و متضاد و جلوگیری از تعدد قوانین و عدم وجود وحدت رویه در رعایت حداقل ضوابط ایمنی در کارگاه‌ها.
• تحقق تغییرات در ترکیب شورای عالی حفاظت فنی
برای تحقق تغییرات در ترکیب "شورای عالی حفاظت فنی" و اضافه شدن نمایندگان صنعت ساختمان به این شورا،لازم است وزارت راه و شهرسازی،به عنوان متولی اصلی بخش مسکن و ساخت و ساز کشور،نسبت به تهیه لایحه‌ای در جهت اصلاح ماده 86 قانون کار و افزوده‌شدن نماینده‌ی آن وزارتخانه به ترکیب اعضای شورا،اقدام و در کنار آن با رایزنی با وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی نسبت به اصلاح آیین‌نامه‌های انتخاب اساتید دانشگاهی و نمایندگان صنایع و کارگران در این شورا،اقدام لازم را عملیاتی سازد.
بدیهی است حق طبیعی سازمان نظام مهندسی کشور نیز می‌باشد که به عنوان بزرگترین انجمن صنفی صنعت ساخت و ساز کشور،طرح حضور حداقل یک نماینده از سوی خویش در این شورا را مطرح و حداقل جایگاهی در حد حضور نماینده بدون رای،همانند سازمان ملی استاندارد را مطالبه نمایند.
شکی نیست که با افزوده شدن نیروهای فنی و تخصصی صنعت ساختمان به شورای عالی حفاظت فنی،آیین‌نامه‌ها و مصوبات واقعی و عملیاتی‌تری تدوین شده و ایمنی افزون‌تر برای کارگاه‌های ساختمانی حاصل خواهد آمد.
توضیح: این مقاله در روزنامه سراسری خانمان در مورخه 20اسفند 1402 به چاپ رسیده است.
یکی از شورای‌های تعریف شده در قوانین کشوری"شورای عالی حفاظت فنی"می‌باشد که با تصویب قانون کار در سال 1369،تشکیل و در طول 33 سال گذشته،به حیات خود ادامه داده است.شورایی که تصمیمات و مصوبات آن،در حفاظت و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور،بسیار حائز اهمیت است.
• آشنایی با شورای عالی حفاظت فنی
فصل چهارم قانون کار مصوب سال 1369،به نام"حفاظت فنی و بهداشت کار"نامگذاری شده و در این فصل از"شورای عالی حفاظت فنی" با عضویت 12 نفر،یادشده است.شورایی که طبق مواد 85و86و91 این قانون،مقرراست نسبت به تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی در راستای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور اقدام نموده و آنها را به تصویب وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی برساند.آیین‌نامه‌هایی که بعد از تصویب و ابلاغ،برای کلیه کارگاه‌ها و تمامی کارفرمایان و کارگران و کارآموزان،لازم‌الاجرا خواهند بود.
این شورا علاوه ازاینکه می‌تواند برای تدوین این آیین‌نامه‌ها،نسبت به تشکیل کمیتههای تخصصی متشکل از کارشناسان امر،اقدام نماید،همچنین در امر نظارت مختار است نسبت به تعیین آزمایشگاه‌های مرجع برای آزمایش‌های مورد نیاز دستگاه‌ها و ابزارها و لوازم،گام بردارد.
عضویت در"شورای عالی حفاظت فنی"را اشخاص حقیقی و حقوقی زیر برعهده دارند:
1.وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی یا معاونت روابط کار وزارتخانه(به عنوان رئیس شورایعالی)
2.مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی(به عنوان دبیرشورایعالی)
3.معاون وزارت صنعت-معدن-تجارت
4.معاون وزارت جهاد کشاورزی
5.معاون وزارت نفت
6.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
7و8.دونفر از استادان باتجربه دانشگاهی در رشته‌های فنی
9و10.دو نفر از مدیران صنایع
11و12.دو نفر از نمایندگان کارگران
در راستای اجرایی شدن این مواد قانونی،آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی حفاظت فنی در سال1370،تدوین و سپس با اصلاحیه‌های سال 1375و1383 پیش رفته و در سال 1389و1398 با تغییرات کلی مواجه شده است.آخرین آیین‌نامه داخلی مصوب شورای عالی حفاظت فنی در مورخه 12/12/1398 تصویب شده و ملاک عمل فعلی شورا،این مصوبه می‌باشد.
از دیگر آیین‌نامه‌های مرتبط با این شورا،آیین‌نامه اجرایی تبصره سه ماده 86 قانون کار،در رابطه با انتخاب نفرات ردیف‌های7الی12 این شورا،یعنی نمایندگان اساتید از دانشگاه‌ها،مدیران صنایع و نمایندگان کارگران می‌باشد که در سال 1370مصوب و در سال 1389 مورد بازنگری و تصویب قرارگرفته است.
• نگاهی به آمار حوادث کار
طبق آمارهای دقیق جهانی و آمارهای منتشر شده در کشور عزیزمان(که متاسفانه آمار چندان دقیقی نیست)در بین حوادث رخ داده در صنایع،بیشترین حوادث با بیشترین تلفات و خسارات جانی،مربوط به صنعت ساختمان و مسکن است.صنعتی که هم از نظر تعداد رخداد حوادث و هم شدت وقوع آنها،بالاترین درصدها را به خود اختصاص داده و در یک حالت خوش‌بینانه،حداقل 40% حوادث مربوط به امر ساختمان و کارگاه‌های عمرانی می‌باشد.وقتی به آمار نوع حوادث نیز دقت می‌نماییم،مشاهده می‌شود،سقوط از بلندی و برخورد جسم سخت با سر،در بالاترین رتبه‌های حوادث قراردارند. که متاسفانه هر دو مورد در صنعت ساختمان بیشترین امکان رخداد را دارا هستند.
به زبان ساده‌تر،صنعت ساخت مسکن و کارگاه‌های عمرانی،بالاترین حوادث کاری را بخود اختصاص داده و لازم است در جهت مدیریت مخاطرات در آن،نسبت به حذف و کاهش خطرات با تمام توان اقدام نموده و این مورد حاصل نمی‌شود،مگر با الزامات قانونی و فرهنگ‌سازی لازم در باب عملیاتی نمودن چنین قوانینی در نزد تمامی عوامل کاری در کارگاه‌ها اعم از کارفرمایان و پیمانکاران و کارگران.
• عدم تطابق آمار حوادث با ترکیب شورای عالی حفاظت فنی
با توجه به آمار مذکور،پررنگ‌ترین سوال و علامت تعجبی که اذهان صاحبنظران را به خود مشغول می‌دارد غیر از این نیست که:با توجه به آمار،جای نمایندگان صنعت ساختمان در ترکیب شورای عالی حفاظت فنی کجاست؟ آیا شورایی که مقرر است آیین‌نامه‌های حفاظت فنی را تدوین نموده و در راه صیانت از منابع انسانی در مقابل خطرات و حوادث تلاش کند،بایستی نماینده‌ای از وزارت جهادکشاورزی داشته باشد،اما جایی برای حضور نماینده‌ای از وزارت راه و شهرسازی و انجمن‌های متعدد صنفی صنعت ساختمان یا سازمان نظام مهندسی ساختمان،نداشته باشد؟!
مگر نه این است که آمار منتشره از طرف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،سازمان تامین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی،همه و همه متفقند بر وضعیت بحرانی صنعت ساختمان در امر حوادث کارگاهی!پس چرا و چگونه هیچ جایگاهی برای متصدیان امر این صنعت در شورای عالی حفاظت فنی در نظر گرفته نشده است؟ عجیب اما واقعی است که در آیین نامه‌ی انتخاب استادان باتجربه دانشگاهی در رشته‌های فنی برای این شورا،به لزوم تخصص ایمنی و حفاظت فنی یکی از منتخبین اشاره شده،ولی به تخصص رشته‌های مرتبط با ساخت و ساز،از جمله عمران و معماری اشاره‌ای نشده است!
یا در انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع،ترجیح بر آن داده شده است که یک نفر از هرکدام از این دو گروه بایستی از بخش کشاورزی انتخاب شده باشند! و جالب‌تر آنکه رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و نماینده سازمان ملی استاندارد نیز می‌توانند از اعضای حاضر بدون رای در این شورا باشند،اما بازهم خبری از نماینده وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست!
• لزوم عضویت متخصصین ساخت و ساز در شورا
اصرار بر عضویت یک یا تعداد بیشتری از متخصصین امر ساخت و ساز در این شورا،دلایل واضحی دارد از جمله:
1.تهیه و تدوین موازین و ضوابط مصوب این شورا با درک درست و صحیح از صنعت ساختمان و خطرات موجود در آن
2.پیگیری تصویب آیین‌نامه‌های عملیاتی و کاربردی در باب صنعت ساختمان
3. مخالفت و ممانعت از تصویب آیین‌نامه‌های متضاد و موازی‌کاری احتمالی شورا با ضوابط و مقررات موجود در صنعت ساختمان
4. فراهم شدن امکان انتقال تجارب ناظران و مجریان امر ساختمان به شورای عالی حفاظت فنی
بی شک این عضویت و داشتن حق رای و نظر نمی‌تواند به تنهایی عاملی برای کاهش آمار حوادث در کارگاه‌های عمرانی و ساختمانی در کوتاه مدت باشد،اما مقدمه‌ای می‌شود برای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در این کارگاه‌ها.عاملی می‌شود برای کاستن از مخاطرات،افزایش نظارت و چارچوب‌مند شدن طرق نظارتی در کارگاه‌های ساختمانی.دلیلی می‌شود برای اتمام حجت و انگیزه‌ای مضاعف برای مدیریت درست ایمنی در صنعت پرخطر ساختمان.عاملی می‌شود برای جلوگیری از صدور آیین‌نامه‌ها و قوانین موازی و متضاد و جلوگیری از تعدد قوانین و عدم وجود وحدت رویه در رعایت حداقل ضوابط ایمنی در کارگاه‌ها.
• تحقق تغییرات در ترکیب شورای عالی حفاظت فنی
برای تحقق تغییرات در ترکیب "شورای عالی حفاظت فنی" و اضافه شدن نمایندگان صنعت ساختمان به این شورا،لازم است وزارت راه و شهرسازی،به عنوان متولی اصلی بخش مسکن و ساخت و ساز کشور،نسبت به تهیه لایحه‌ای در جهت اصلاح ماده 86 قانون کار و افزوده‌شدن نماینده‌ی آن وزارتخانه به ترکیب اعضای شورا،اقدام و در کنار آن با رایزنی با وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی نسبت به اصلاح آیین‌نامه‌های انتخاب اساتید دانشگاهی و نمایندگان صنایع و کارگران در این شورا،اقدام لازم را عملیاتی سازد.
بدیهی است حق طبیعی سازمان نظام مهندسی کشور نیز می‌باشد که به عنوان بزرگترین انجمن صنفی صنعت ساخت و ساز کشور،طرح حضور حداقل یک نماینده از سوی خویش در این شورا را مطرح و حداقل جایگاهی در حد حضور نماینده بدون رای،همانند سازمان ملی استاندارد را مطالبه نمایند.
شکی نیست که با افزوده شدن نیروهای فنی و تخصصی صنعت ساختمان به شورای عالی حفاظت فنی،آیین‌نامه‌ها و مصوبات واقعی و عملیاتی‌تری تدوین شده و ایمنی افزون‌تر برای کارگاه‌های ساختمانی حاصل خواهد آمد.
توضیح: این مقاله در روزنامه سراسری خانمان در مورخه 20اسفند 1402 به چاپ رسیده است.