انتخابات:حکم عقلی یا وظیفه شرعی؟
تکلیف شرعی دانستن مشارکت در انتخابات و تبلیغ روی این اصل،نبایستی ما را از حکم و دلیل عقلی برای حضور در انتخاب مسئولین،غافل نماید.فلسفه انتخاب و مشارکت در آن،امری نیست که الزاما پای شرع و وظیفه شرعی در آن پیش کشیده و متشرعین را از جهت عمل به تکلیف و دوری از مواخذه الهی و همچنین دریافت اجر و پاداش،برسر صندوق‌های رای حاضر نمود.
پای درس فلسفه نشستن و تفلسف نمودن،از آن جهت که در این مکتب حرف اول و آخر را قراراست تعقل و تفکر بزند،شیرین است و گره‌گشا.فلسفه سعی برآن دارد سوالاتی را در ذهن متبادر سازد،که الزاما مثل فقه و شرع،دارای پاسخ قطعی شمرده نشده و از سوی دیگر آزادی عمل در تفکر را در انسان،تحدید نمی‌نمایند.این سوالات اولا فراگیرند.ثانیا در ارتباط کامل با حیات انسانند.ثالثا تاعدم حصول به نتیجه،ذهن را آسوده نمی‌گذارند. چراهایی که در فلسفه مطرح می‌گردد بایستی به جواب منتج شوند.جوابی که شاید عین حقیقت نباشند،اما حاصل تلاش و جهد فکری برای اقناع ذهن پرسشگر است و یقین و خودآگاهی،که فیلسوف خود را بدان قانع می سازد.در فلسفه سه شاخه حکمت اولی(متافیزیک)،معرفت و سیاست،بیش از سایرمباحث به چشم می‌آیند و به نوعی پایه و اساس فلسفه‌اند.نیل به مفهوم وجود و حقیقت و سعادت نیز هدف این سه‌گانه شمرده شده‌اند،برای اذهان درگیر با تدبرات اساسی و تا حد توان دور از تقلید و تعبد.
مساله سیاست و حکومت در فلسفه غیر از رسیدن به سعادت،مقصد دیگری پی نگرفته است.جواب به این سوال اساسی که چه کنیم در این دنیا و چگونه باشیم؟،هدف فلسفه در مبحث سیاست است.حکومت با سه رکن اساسی خود یعنی حاکم(صاحب قدرت)،مردم(موضوع اعمال قدرت)و نظام حکمرانی(احکام و شیوه اعمال قدرت)با محور و ستون اصلی به نام قدرت،تعریف می‌شود.در حکومت قدرت توسط کسی و کسانی به طریق و شیوه مشخص بر مردمی معین اعمال می‌شود،تا همراه با مشروعیت و کارآمدی،تداوم عمر حکمرانی را به ارمغان آورد.
حکومت‌ها نه با حکام بلکه با اعمال قدرت خود،معنا می‌یابند.با بکن و نکنهایشان و به قول علمی‌تر با حکمرانی‌شان.هیچ حکومتی به ساختمان و قصر دارالحکومه خود شناخته نمی‌شود و یا صرفا به حاکم خود که مطمئنا دیر یا زود از خاطره‌ها فراموش می‌گردد.آنچه حکومت را رنگ و صبغه داده و در اذهان ماندگار محبوب یا منفور ابدی می‌سازد،شیوه اعمال قدرت و عمل حکمرانی آن است.
اگر در مدرسه فلسفه زانو شکسته و به مدد عقل بخواهیم تفلسف کنیم،بایستی با کمک عقل،توجیه عقلی خود برای قبول حاکمیت افراد را جستجو کرده،یافته و آنگاه در مقابل اعمال قدرت ایشان(منتخب مردم که می‌تواند فردی غیر از انتخاب ما بوده باشد)سرخم نماییم.
عقل با توجه به شناخت صحیح و وجدانی خویش،از داشته های انسانی،شهادت می‌دهد و حکم می‌نماید که قدرت بدون نظام مشخص اعمال قدرت،می‌تواند خودکامگی و دیکتاتوری را بوجود آورد.دیکتاتوری که می‌تواند علنی باشد و با قدرت قهریه مردم را وادار به تبیعت نماید یا دیکتاتوری و استبدادی پنهان بوده و با فریب و دروغ و حیله مردم را در تبعیت از خویش محصور سازد.و چاره دوری از این دیکتاتوری،پناه بردن به زیر چتر قانون است.
عقل با اتکاء به شناخت تاریخی خود حکم می‌نماید که نظام اعمال قدرت توسط حاکمان مختلف در طول تاریخ،نتایج منفی متفاوت و متعددی به بار آورده که نشان از نقطه ضعف همیشگی آن در توجه به همه ابعاد،عدم به روز بودن آن در مواجهه با تغییرات زمانه و تاثیر پذیربودن آن از خواص حاکمه دارد و این درد را چاره‌ای نخواهد بود مگر مشارکت صاحبان خرد و اندیشه در تدوین و به روزرسانی قوانین حکمرانی.
و عقل حکم می‌نماید که برای نیل به آرامش و امنیت اجتماعی بهترین و تنهاترین مسیر ممکن،دادن وکالت اجتماعی به یک فرد برای مدیریت نظام،تامین امنیت و اداره اجتماع می‌باشد.وکالتی که تفویض قدرت نفر به نفر جمع است،به یک نفر و لازمه موفقیت آن،تبیعت همگانی است.
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فارغ از نگاه تکلیفی به آن(تکلیف شرعی)،از نگاهی عقلی و منطقی امری است لازم و ضروری که مهمترین رکن از ارکان حکومت را هر 4سال یکبار نوسازی می‌کند.مردم به عنوان موضوع اعمال قدرت و نظام حکمرانی به عنوان احکام اعمال قدرت در ارکان یک نظام حکومتی،اموری تقریبا ثابت یا با تغییرات اندک هستند.که تغییرات آنها یا نیازمند تغییر کلی(انقلاب)و یا تغییرات جزئی مثل تغییر در قوانین با به روزرسانی‌ها و ضوابط نوین است.لیکن تغییر رکن حاکمیت حکومت به عنوان فرد صاحب قدرت،هرچهارسال یکبار در کشور ممکن شده است.تا این وکیل ملت بتواند شیوه حکمرانی جدیدی را در رگهای جامعه تزریق و آن را حیاتی نو ببخشد.
عدم حضور در انتخابات،هیچگاه نمی‌تواند،لزوم تبیعت کامل از وکیل منتخب را خدشه‌دار ساخته و یا بهانه‌ای باشد برای سرباز زدن از فرامین و ایجاد هرج و مرج و آشفتگی.همچنین به حکم عقل،این عدم حضور،نمی‌تواند نشانه‌ای باشد از باب اعتراض به قوانین و شیوه حکمرانی،چرا که عقلا و منطقا،راه اعتراض و اصلاح طلبی،از مسیر ممکن در قانون میسر بوده و غیر از آن چیزی جز اغتشاش نیست. اگر اشکالی به نظام حکمرانی وجود داشته باشد،عقل حکم می‌کند که با انتخاب صحیح حاکم مصلح،راه اصلاح آن پیش گرفته شود.اگر اجرا مشکلی دارد،باز حکم عقل بر انتخاب حاکم صالح است.اگر بر حاکم اشکالی وارد است،عقل بر نصیحت مشفقانه و مهلت برای اصلاح یا تغییر در زمان معین حکم می‌کند.
آری انتخاب در انتخابات یک نوع قرارداد اجتماعی بین راعی و رعیت است.بین مردم و مسئول،که مردم تبعیت خود در آن را اعلام می‌دارند(حتی اگر منتخب مورد نظر خود انتخاب نشده باشد)و مسئول وظیفه خود در قبال همه جامعه در چارچوب قانون را متعهد می‌شود.عدم حضور در این قرارداد،در شکل حکومت و اعمال حکم حاکم تغییری ایجاد نخواهد کرد و چارچوب‌ها و قوانین همچنان ثابت و پابرجا و شیوه های اجرایی مستدام خواهند ماند.آنچه می‌تواند تغییر را باعث و انسان را حسرت به دور دارد،به حکم عقل حرکت،تحقیق و انتخاب است.
رای مردم گام نخست نقش آفرینی ایشان در حکمرانی است و نظارت و نصیحت گام بعدی ایشان در همراهی نظام است.طبعا نظام حکمرانی قادر به تامین امنیت اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و... نخواهد بود مگر با تبعیت مردم.و در این تبعیت،کسی که رای داده یا نداده مشخص و متمایز نشده و همگان ملزم به تبعیت هستند. استفاده از حق رای کاری کاملا عقلانی و عدم بهره گیری از این حق اجتماعی،کاری دور از منطق است.در سیر کمال خود و جامعه،نقش آفرین باشیم،شایسته تر است و آنگاه کمال در دسترس تر.
توضیح:این مقاله در روزنامه سراسری فرهیختگان در تاریخ 6تیر1403 صفحه 14 به چاپ رسیده است.
تکلیف شرعی دانستن مشارکت در انتخابات و تبلیغ روی این اصل،نبایستی ما را از حکم و دلیل عقلی برای حضور در انتخاب مسئولین،غافل نماید.فلسفه انتخاب و مشارکت در آن،امری نیست که الزاما پای شرع و وظیفه شرعی در آن پیش کشیده و متشرعین را از جهت عمل به تکلیف و دوری از مواخذه الهی و همچنین دریافت اجر و پاداش،برسر صندوق‌های رای حاضر نمود.
پای درس فلسفه نشستن و تفلسف نمودن،از آن جهت که در این مکتب حرف اول و آخر را قراراست تعقل و تفکر بزند،شیرین است و گره‌گشا.فلسفه سعی برآن دارد سوالاتی را در ذهن متبادر سازد،که الزاما مثل فقه و شرع،دارای پاسخ قطعی شمرده نشده و از سوی دیگر آزادی عمل در تفکر را در انسان،تحدید نمی‌نمایند.این سوالات اولا فراگیرند.ثانیا در ارتباط کامل با حیات انسانند.ثالثا تاعدم حصول به نتیجه،ذهن را آسوده نمی‌گذارند. چراهایی که در فلسفه مطرح می‌گردد بایستی به جواب منتج شوند.جوابی که شاید عین حقیقت نباشند،اما حاصل تلاش و جهد فکری برای اقناع ذهن پرسشگر است و یقین و خودآگاهی،که فیلسوف خود را بدان قانع می سازد.در فلسفه سه شاخه حکمت اولی(متافیزیک)،معرفت و سیاست،بیش از سایرمباحث به چشم می‌آیند و به نوعی پایه و اساس فلسفه‌اند.نیل به مفهوم وجود و حقیقت و سعادت نیز هدف این سه‌گانه شمرده شده‌اند،برای اذهان درگیر با تدبرات اساسی و تا حد توان دور از تقلید و تعبد.
مساله سیاست و حکومت در فلسفه غیر از رسیدن به سعادت،مقصد دیگری پی نگرفته است.جواب به این سوال اساسی که چه کنیم در این دنیا و چگونه باشیم؟،هدف فلسفه در مبحث سیاست است.حکومت با سه رکن اساسی خود یعنی حاکم(صاحب قدرت)،مردم(موضوع اعمال قدرت)و نظام حکمرانی(احکام و شیوه اعمال قدرت)با محور و ستون اصلی به نام قدرت،تعریف می‌شود.در حکومت قدرت توسط کسی و کسانی به طریق و شیوه مشخص بر مردمی معین اعمال می‌شود،تا همراه با مشروعیت و کارآمدی،تداوم عمر حکمرانی را به ارمغان آورد.
حکومت‌ها نه با حکام بلکه با اعمال قدرت خود،معنا می‌یابند.با بکن و نکنهایشان و به قول علمی‌تر با حکمرانی‌شان.هیچ حکومتی به ساختمان و قصر دارالحکومه خود شناخته نمی‌شود و یا صرفا به حاکم خود که مطمئنا دیر یا زود از خاطره‌ها فراموش می‌گردد.آنچه حکومت را رنگ و صبغه داده و در اذهان ماندگار محبوب یا منفور ابدی می‌سازد،شیوه اعمال قدرت و عمل حکمرانی آن است.
اگر در مدرسه فلسفه زانو شکسته و به مدد عقل بخواهیم تفلسف کنیم،بایستی با کمک عقل،توجیه عقلی خود برای قبول حاکمیت افراد را جستجو کرده،یافته و آنگاه در مقابل اعمال قدرت ایشان(منتخب مردم که می‌تواند فردی غیر از انتخاب ما بوده باشد)سرخم نماییم.
عقل با توجه به شناخت صحیح و وجدانی خویش،از داشته های انسانی،شهادت می‌دهد و حکم می‌نماید که قدرت بدون نظام مشخص اعمال قدرت،می‌تواند خودکامگی و دیکتاتوری را بوجود آورد.دیکتاتوری که می‌تواند علنی باشد و با قدرت قهریه مردم را وادار به تبیعت نماید یا دیکتاتوری و استبدادی پنهان بوده و با فریب و دروغ و حیله مردم را در تبعیت از خویش محصور سازد.و چاره دوری از این دیکتاتوری،پناه بردن به زیر چتر قانون است.
عقل با اتکاء به شناخت تاریخی خود حکم می‌نماید که نظام اعمال قدرت توسط حاکمان مختلف در طول تاریخ،نتایج منفی متفاوت و متعددی به بار آورده که نشان از نقطه ضعف همیشگی آن در توجه به همه ابعاد،عدم به روز بودن آن در مواجهه با تغییرات زمانه و تاثیر پذیربودن آن از خواص حاکمه دارد و این درد را چاره‌ای نخواهد بود مگر مشارکت صاحبان خرد و اندیشه در تدوین و به روزرسانی قوانین حکمرانی.
و عقل حکم می‌نماید که برای نیل به آرامش و امنیت اجتماعی بهترین و تنهاترین مسیر ممکن،دادن وکالت اجتماعی به یک فرد برای مدیریت نظام،تامین امنیت و اداره اجتماع می‌باشد.وکالتی که تفویض قدرت نفر به نفر جمع است،به یک نفر و لازمه موفقیت آن،تبیعت همگانی است.
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فارغ از نگاه تکلیفی به آن(تکلیف شرعی)،از نگاهی عقلی و منطقی امری است لازم و ضروری که مهمترین رکن از ارکان حکومت را هر 4سال یکبار نوسازی می‌کند.مردم به عنوان موضوع اعمال قدرت و نظام حکمرانی به عنوان احکام اعمال قدرت در ارکان یک نظام حکومتی،اموری تقریبا ثابت یا با تغییرات اندک هستند.که تغییرات آنها یا نیازمند تغییر کلی(انقلاب)و یا تغییرات جزئی مثل تغییر در قوانین با به روزرسانی‌ها و ضوابط نوین است.لیکن تغییر رکن حاکمیت حکومت به عنوان فرد صاحب قدرت،هرچهارسال یکبار در کشور ممکن شده است.تا این وکیل ملت بتواند شیوه حکمرانی جدیدی را در رگهای جامعه تزریق و آن را حیاتی نو ببخشد.
عدم حضور در انتخابات،هیچگاه نمی‌تواند،لزوم تبیعت کامل از وکیل منتخب را خدشه‌دار ساخته و یا بهانه‌ای باشد برای سرباز زدن از فرامین و ایجاد هرج و مرج و آشفتگی.همچنین به حکم عقل،این عدم حضور،نمی‌تواند نشانه‌ای باشد از باب اعتراض به قوانین و شیوه حکمرانی،چرا که عقلا و منطقا،راه اعتراض و اصلاح طلبی،از مسیر ممکن در قانون میسر بوده و غیر از آن چیزی جز اغتشاش نیست. اگر اشکالی به نظام حکمرانی وجود داشته باشد،عقل حکم می‌کند که با انتخاب صحیح حاکم مصلح،راه اصلاح آن پیش گرفته شود.اگر اجرا مشکلی دارد،باز حکم عقل بر انتخاب حاکم صالح است.اگر بر حاکم اشکالی وارد است،عقل بر نصیحت مشفقانه و مهلت برای اصلاح یا تغییر در زمان معین حکم می‌کند.
آری انتخاب در انتخابات یک نوع قرارداد اجتماعی بین راعی و رعیت است.بین مردم و مسئول،که مردم تبعیت خود در آن را اعلام می‌دارند(حتی اگر منتخب مورد نظر خود انتخاب نشده باشد)و مسئول وظیفه خود در قبال همه جامعه در چارچوب قانون را متعهد می‌شود.عدم حضور در این قرارداد،در شکل حکومت و اعمال حکم حاکم تغییری ایجاد نخواهد کرد و چارچوب‌ها و قوانین همچنان ثابت و پابرجا و شیوه های اجرایی مستدام خواهند ماند.آنچه می‌تواند تغییر را باعث و انسان را حسرت به دور دارد،به حکم عقل حرکت،تحقیق و انتخاب است.
رای مردم گام نخست نقش آفرینی ایشان در حکمرانی است و نظارت و نصیحت گام بعدی ایشان در همراهی نظام است.طبعا نظام حکمرانی قادر به تامین امنیت اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و... نخواهد بود مگر با تبعیت مردم.و در این تبعیت،کسی که رای داده یا نداده مشخص و متمایز نشده و همگان ملزم به تبعیت هستند. استفاده از حق رای کاری کاملا عقلانی و عدم بهره گیری از این حق اجتماعی،کاری دور از منطق است.در سیر کمال خود و جامعه،نقش آفرین باشیم،شایسته تر است و آنگاه کمال در دسترس تر.
توضیح:این مقاله در روزنامه سراسری فرهیختگان در تاریخ 6تیر1403 صفحه 14 به چاپ رسیده است.